بازار خودرو، زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی

اگرچه نام گذاری سال با شعار‌های اقتصادی، بیش از یک دهه سابقه دارد؛ اما به نظر بسیاری از کارشناسان، تبیین راهبرد کلان کشور در نوروز امسال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» می‌تواند به نقطه عطف کارنامه دولت و حاکمیت تبدیل شود، زیرا به طور مشخص ناظر بر تصحیح ارتباط عرضه و تقاضا و در یک کلام، نظارت و کنترل بازار است. دراین باره آنچه بیش از همه موردتوجه قرار دارد، برنامه ریزی منسجم دولت برای کنترل نقدینگی و سرمایه‌های آزاد در اختیار مردم است؛ همان سرمایه‌هایی که زمانی توانستند بورس کشور را به یکی از موفق‌ترین بازار‌های سرمایه تبدیل کنند و زمانی هم آتش به جان اقتصاد و بازار بیندازند.

مدیرکل بازرسی خراسان رضوی در گفت وگوی اختصاصی با شهرآرا به تبیین اهمیت این موضوع پرداخت و گفت: دراین باره باید بدون تعارف صحبت کرد. حقیقت این است که اگر دولت‌ها برای جذب نقدینگی در مسیر مولدسازی برنامه نداشته باشند، بدیهی است که مردم خود تصمیم می‌گیرند این سرمایه را به سمت سودآورترین حوزه ها، یعنی سوداگری خودرو، زمین، طلا و ارز ببرند. سرانجام آن هم رقم خوردن وضعی است که امروز مشاهده می‌کنید و همین سرمایه‌های آزاد، زمینه ساز اصلی تورم بازار شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسی فتوحی تأکید کرد: وضع مشوق و حمایت از سرمایه گذاران در تولید، درصورتی که کارآمد و دارای ثمرات محسوس باشد، می‌تواند اقیانوس سرمایه‌های آزاد مردم را به سمت بیابان تولید هدایت کند. وی افزود: سال‌های قبل قرار بود بورس همین نقش را بازی کند و سرمایه‌های راکد را به سمت تولید ببرد، اما سوداگری برخی مسئولان با این نقدینگی که آن را در خدمت جبران کسری بودجه شان قرار دادند، باعث شد بسیاری از این فرصت‌ها از بین برود.

همچنین وی از برنامه ریزی دولت در حوزه خودرو خبر داد و بیان کرد: شاید برای نخستین بار باشد که این موضوع اعلام می‌شود؛ اما دولت در حوزه خودرو برنامه دارد تا به میدان بیاید و از یک سو تولید داخل را افزایش دهد و واردات را دقیق و هدفمند کند و از سوی دیگر، با وضع مالیات بر سوداگری خودرو، بازار را کنترل کند.

وی افزود: در بازار خودرو باید عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. این مسئله با افزایش تولید میسر است، اما با وجود سوداگری ها، همچنان این شرایط وجود خواهد داشت که تعداد زیادی خودرو ثبت نام شود، درحالی که مصرف کنندگان اصلی در بازار نقشی ندارند و بیشتر ثبت نام‌ها توسط دلال‌ها انجام می‌شود. در این شرایط سؤال اصلی اینجاست که چرا کسی باید خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی بخرد که فراتر از نیازش است؟ این خرید فقط با این هدف صورت می‌گیرد که در بازار آزاد آن را به ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد. برای این سود زحمتی کشیده نشده است و بنابراین، این فرد مناسب‌ترین سوژه برای اخذ مالیات است.

مدیرکل بازرسی خراسان رضوی از اعمال الگوریتم دقیق بازرسی برای شناسایی سوداگران بازار خودرو خبر داد و گفت: به موازات برنامه سازمان صمت برای تأمین نیاز بازار خودرو، دستگاه‌های نظارت و بازرسی هم در حال اجرای طرح ویژه‌ای هستند تا مصرف کنندگان سود‌های هنگفت و دلالان بازار را شناسایی کنند تا به پرداخت مالیات ملزم شوند. با این شرایط، هم ولع موجود در بازار خودرو کنترل خواهد شد و هم بازدارندگی مناسب برای حذف دست‌های واسطه گر از این بازار به وجود خواهد آمد.